ما سيحدد نجاح “التكيف في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ” هو بناء منهجية مرنة

منذ وقت ليس ببعيد، كان يُنظر إلى التكيف على أنه كلمة غير مقبولة، واعترافا بالفشل، ومن المحرمات السياسية.

من خلال متابعة تاريخ سجلات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، نجد أن منظور التكيف ظهر فقط في تقرير التقييم الثالث لعام 2001.  ليس حتى هذا العام 2022، تطور التكيف من اعتباره مصدر قلق محلي بحت على نطاق وطني إلى اعتباره أحد الأبعاد العالمية حيث: حذر تقرير التأثيرات والتكيف وقابلية التأثر الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) من أن الطبيعة “المعقدة والمركبة المتتالية العابرة للحدود” للمخاطر المناخية، والتكيف تجعل إدارة مخاطر المناخ أكثر صعوبة من أي وقت مضى.

إذا فهم صانعو السياسات هذه المخاطر حقًا، فإنهم سيعاملون التكيف كأولوية جيوسياسية.

تشير الميزانيات إلى أن هذا لم يحدث بعد. في حين أن بعض البلدان النامية تنفق حوالي عُشر ناتجها المحلي الإجمالي على معالجة التأثيرات المناخية، فإن البلدان الأكثر ثراءً لا تستثمر باستمرار في المرونة المناخية على مستوى العالم. أحد الأسباب هو أن التكيف يُنظر إليه بشكل خاطئ على أنه قضية “محلية”. والسبب الآخر هو الاعتقاد بأن التكيف يُفترض أن يكون ذا أهمية استراتيجية فقط للبلدان النامية، والتي هي الأكثر عرضة لتغير المناخ.

هذا الأمر مضلل بشكل خطير.

في الواقع، تتدرج تأثيرات تغيّر المناخ بالفعل من خلال سلاسل التوريد العالمية، وتتفاقم مع صدمات سلسلة التوريد الأخرى.

في وقت سابق من هذا العام، توقفت صادرات القمح من اثنين من أكبر المنتجين، روسيا، وأوكرانيا، لعدة أشهر، مما أدى إلى أزمة غذاء عالمية فيما أدت موجة الحر الشديدة في الهند -التي زاد احتمال حدوثها 30 مرة بسبب تغير المناخ– إلى تفاقم الصدمة التي تعرض لها السوق مع تضاؤل إنتاج القمح في الهند، وفرضت الحكومة حظراً على التصدير. مع انتشار الصدمة العابرة للحدود، رأى المستهلكون في البلدان المعتمدة على الاستيراد -مثل كينيا- أنفسهم مجبرين على محاولة استبدال القمح في وجباتهم الغذائية، في محاولة للسيطرة على ارتفاع تكاليف المعيشة.

قد يقال أن جملة أننا نعيش في “عالم مترابط” هي مجرد شعارات . ومع ذلك، كشفت جائحة كورونا  Covid-19  للمواطنين حول العالم كيف أن التأثير في جزء من العالم ينتقل بسرعة بين القطاعات الاقتصادية، وعبر الحدود، مما يؤثر على حياتنا جميعا.

بالمقابل سوف تنتشر حالات الجفاف، والفيضانات، والعواصف، وارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل عبر شبكات التجارة الدولية، وستؤثر على الأمن الغذائي على بعد آلاف الأميال من مكان وقوع هذه الأحداث لأول مرة.  سوف تتأثر جميع الأسر ذات الدخل المنخفض في جميع البلدان باختلاف مستويات التنمية -والشركات أيضًا- بتجاهل مخاطر المناخ الحدود الوطنية؛ ولكن على هدف التكيف أن يتناسب مع هذه المخاطر.

وهذا يعني مواجهة حقيقة أنه لا يمكن لأي بلد أن يتكيف بمفرده. أولئك الذين يحاولون القيام بذلك قد ينتهي بهم الأمر إلى ضرر أكبر من النفع. قد تؤدي جهود التكيف الخاصة بهم إلى إعادة توزيع المخاطر على دول أخرى، أو الأسوأ من ذلك، تفاقمها. يحدث هذا بشكل روتيني في عالمنا اليوم. عندما تتسبب الظواهر المناخية الشديدة في إتلاف المحاصيل في البلدان المصدرة، فإن هذا يخلق صدمة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار. عندما تتكيف البلدان الأخرى مع الظروف المتغيرة عن طريق حظر تصدير هذا المحصول لعزل الأسواق المحلية عن تقلبات الأسعار، فإن هذا يؤدي إلى الذعر ويحول الصدمات إلى أزمات في الأسواق العالمية. يمكن أن يؤدي التكيف في بلد ما إلى كارثة على لآخرين، خاصة عندما يكون غير منسق ويتم تنفيذه لحماية المصالح الذاتية الضيقة.

 سيكون من مصلحة جميع البلدان، والشركات، والمواطنين إن حقق التكيف المنفعة المشتركة للمرونة العالمية، والنظامية. هذا هو الجانب الايجابي من الترابط. تتمتع الشبكات المستقرة، والمرنة بالقدرة على تبديد الصدمات. من الممكن استهداف الاستثمارات لتوفير مرونة منهجية. من الممكن أن يحمي التعاون الدولي المنافع العامة العالمية، ويضمن أن تؤدي عمليات التكيف إلى نتائج عادلة ومنصفة للجميع. يجب أن يكون هذا هو هدف “التكيف في COP27” الذي سيقام في مصر في شهر نوفمبر.

إن برنامج عمل جلاسكو-شرم الشيخ بشأن الهدف العالمي للتكيف مع تغير المناخ (GlaSS) هو العملية التي من خلالها يمكن للتكيف أن يتطور أخيرًا من خلال تحديد هدف واضح، وطموح، شبيه لهدف قصر الزيادة في ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية.

لتحقيق هذا الاتفاق، يجب على الأطراف التخلي عن نهجها الذي عفا عليه الزمن في مفاوضات التكيف، والتي تضع البلدان “المتقدمة” في مواجهة البلدان “النامية”.

الحقيقة هي أن الترابط العالمي المعقد يجعل الفروق بين البلدان المتقدمة، والبلدان النامية أقل أهمية. ستتأثر جميع البلدان، بشكل مباشر أو غير مباشر. يمكن لجميع البلدان أن تستفيد من بناء المرونة المنهجية لتغير المناخ، بما في ذلك -وربما حتى على وجه الخصوص- البلدان الغنية التي تحتل مرتبة عالية في سلسلة التوريد. سيكون COP27 ناجحًا إذا أدى إلى ظهور تحالفات جديدة للعمل عبر الفجوة النامية لزيادة الطموح بشأن التكيف العالمي، وتفعيل الهدف العالمي الخاص بالتكيف.

المال مهم. هناك حاجة ماسة إلى استثمارات أكثر، وأفضل في موضوع المرونة: العمل على الأرض، وبناء الثقة في غرف التفاوض. فشل الدول الغنية المستمر في الوفاء بالتزامات تمويل التكيف يعكس حسابات هذه الدول السيئة التي تعتمد على مصالحها الذاتية.

ومع ذلك، سوف يتطلب الأمر المزيد من المال لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في التكيف الذي تحدثت عنه اتفاقية باريس.

التعاون الدولي ضروري لتحقيق المرونة المنهجية.  يجب على الأطراف في شرم الشيخ إثبات أنه على الرغم من التوترات، والأزمات، لا يزال بإمكان التعددية أن تنجح.  يجب أن يستخدموا منصتهم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف بالوضع كما هو: ترتبط أزمات المال، والطاقة، والغذاء، والمناخ العالمية ارتباطًا وثيقًا وتتطلب حلولًا مشتركة.  تقدم اتفاقية باريس إحدى الأدوات التي يحتاجها قادة العالم لبناء مرونة منهجية في عصر الأزمات، والمخاطر المتكررة.